العدالة والتنمية ينتقد تفرج الحكومة أمام “تواتر مؤشرات مقلقة” سجلتها البلاد
نبهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلى “خطورة الاستمرار في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة”.
وأشارت إلى أن مجموعة من الأخبار تؤكد هذا الزواج، خاصة ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير (تقصد وزير الثقافة) لمشروع إنتاج السيارة المغربية وهو مشروع اعتبرته يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، “كل هذه ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة”.
وانتقدت قيادة البيجيدي تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، مؤكدة فشل الحكومة في التخفيف عن المواطنين.
ودعت في بلاغ نشره موقع الحزب إلى التدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أدائها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج في الوقت الذي نحن في حاجة إليها.
وتعجبت الأمانة العامة صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، من مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني لـ24 ألف منصب شغل في 2022..
