العدالة والتنمية سقط في فخ لوبي المحروقات!
دعا نجيب بوليف الوزير السابق بحكومتي بنكيران والعثماني إلى “تقييم عملية تحرير أسعار المحروقات، وإعطاء أجوبة حقيقية عن التساؤلات المرتبطة بالمستفيدين من ذلك والمتأثرين سلبا لإنصافهم”.
وقال في حوار مع وكالة الأنباء الأناضول إنه يجب تحديد نسبة الأرباح والهوامش لكل المتدخلين في قطاع المحروقات، واتخاذ قرار سياسي نهائي بشأن عملية التكرير بالمغرب، مردفا “المفروض أيضا إيجاد حل لملف شركة (لاسامير) والتسريع بإيجاد حل نهائي لها”.
وأضاف وزير الحكامة، ثم النقل في حكومة بنكيران أن “هناك ضرورة لمراجعة القوانين المرتبطة بقطاع المحروقات عموما (البترول والغاز)، وبالمجال الطاقي برمته”.
وتعليقا على هذه الخرجة الإعلامية لبوليف، قال الحسين اليماني إن الأكيد اليوم هو أن ارتفاع أسعار المحروقات جاء نتيجة قرارات الحكومة الأولى للعدالة والتنمية وتتثمل في رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات وإغلاق المصفاة المغربية لاسامير.
وأوضح في تصريح للمنصة أنه لا يمكن إلصاق هذا الارتفاع في الأسعار الحاصل اليوم إلى السياق العالمي وارتفاع البترول الخام،مردفا أنه قبل حكومة العدالة والتنمية وصل سعر البترول إلى 147 دولار، لكن ثمن الغازوال لم يتجاوز 8 دراهم ونصف.
رئيس الجبهة المغربية لانقاذ المصفاة المغربية أكد أن التاريخ سجل أن لاسامير توقفت في عهد حكومة بنكيران، واستمر توقفها في عهد العثماني الذي كان يتفرج على هدر هذه الثروة الوطنية، ولم يسجل لحد الآن أي موقف واضح للعدالة والتنمية بإعادة الإنتاج داخل المصفاة المغربية الوحيدة.
وأبرز أن كلام الوزير السابق نجيب بوليف، يجني على حقائق التاريخ، هذا التاريخ الذي سجل توقف لاسامير في عهد حزبه، ولم يكن له موقف مشرف من أجل عودتها.
ورأى اليماني أن المستفيد الوحيد اليوم من تحرير أسعار المحروقات وتوقيف لاسامير هي اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وشركات أفريقيا شيل وطوطال، مستطردا أن العدالة والتنمية “سقط في فخ هذا اللوبي الذي يدمر القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية المقاولات المغربية”.
