الشرطة القضائية تحقق مع برلماني ورئيس فريق رياضي حول قضية تذاكر المونديال

قال محمد الغلوسي إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلفت بإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة إفتراض التلاعب بتذاكر المونديال، معتبرا إياها خطوة إيجابية ولايمكن إلا تثمينها وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي أخذت أبعادا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة.

ويتعلق الأمر -بحسب الغلوسي-ببحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وإسناده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مما “يدل على أن القضية ستأخذ أبعادا أخرى وأن الأمر لايتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة والذي تم إستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية”.

وأضاف رئيس حماة المال العام في منشور على الفايسبوك، أن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه، “ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لايستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك”.

وأبرز المتحدث أنه تم تداول أخبار تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة، مردفا أنه خلال المونديال تم تداول العديد من المعطيات والأخبار التي تفيد بأن برلمانيين إستفادوا مجانا من تذاكر المونديال واستفادوا من امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين، و”أشير إلى أن أشخاصا ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني”.

وقال إن هذه الأخبار والمعطيات المتداولة غير المؤكدة بأدلة، تحتاج إلى تعميق البحث لكشف حقيقتها وهو مايفرض الإستماع إلى كل الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الإتهام.

ومن بين هؤلاء على الأقل -وفق ما ذكر الغلوسي- رئيس و أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية.

بالإضافة إلى البرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو مايشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة.

ثم كل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم والذين استفادوا من المال العام ومن الإمتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أوخدمة للمنتخب الوطني وهو مايشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي

وحيث إن سواسية الناس أمام القانون تقتضي أن يشمل البحث كل مشتبه فيه بغض النظر عن مركزه وموقعه الوظيفي ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية التي إستأترت كثيرا باهتمام الرأي العام ،ونتمنى أن تظهر النتائج في أقرب وقت حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

وانتهى إلى أنه  من الضروري ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد وسياسة الريع وهي معضلة حقيقية يجب مواجهتها بكل حزم وصرامة.