السلطات تمنع تنظيم مسيرة 29 ماي ضد الغلاء والقمع والجبهة الاجتماعية ترد
أبلغت سلطات الدارالبيضاء الجبهة الإجتماعية المغربية بقرار مكتوب منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة الأحد 29 ماي 2022، بمبرر الحفاظ على الأمن و النظام العامين.
الجبهة اعتبرت هذا المنع تعسفيا ويؤكد بالملموس “إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية و يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات و التنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و اختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات”.
وعبرت الجبهة في بلاغ الجمعة 27 ماي عن استنكارها قرار المنع للمسيرة الاحتجاجية الشعبية و اعتبره مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد.
وأكدت على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية “سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل”، داعية كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة و الوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير و الاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق و الحريات و المكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت أيضا المناضلين و عموم المواطنين إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
