اعتقلت السلطات التونسية الإثنين 17 أبريل، رئيس حركة النهضة (رئيس البرلمان سابقا) راشد الغنوشي واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة تونس بعد أن اقتحمت منزله.
وذكرت مصادر إعلامية تونسية أن الاعتقال تم للتحقيق مع الغنوشي على خلفية تسريب شريط لمحادثة جمعته بقيادات من جبهة الخلاص الوطني، قال فيها إن إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية.
وعقب الحادث خرجت حركة النهضة ببيان، دعت فيه المعارضة إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين.
ونددت النهضة بهذا التطور الذي وصفته بـ”الخطير جدا” وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن “استباحة” النشطاء السياسيين المعارضين.
وتشهد تونس منذ أزيد حوالي سنتين، عدم الاستقرار، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إذ توجه اتهامات إلى الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استبدادية تخالف القانون من أجل إخراس صوت المعارضة، وفرض سياسة الرأي الواحد.
