السكوري : الوضعية المهنية للمرأة تتطلب جهدا أكبر

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن البرنامج الحكومي ركز على تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، وتكريس المساواة، وتوسيع مشاركة الساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السكوري، في معرض جوابه عن أسئلة جمعتها وحدة الموضوع خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، بأن الحكومة تعمل على رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة.

وأضاف الوزير بأن وضعية المرأة في سوق الشغل تتطلب حهدا أمبر وتدخلا من طرف مختلف الفاعلين المعنيين بالتشغيل، تماشيا مع مقاربة النوع التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية وسياسات إنعاش التشغيل.

ونبه السكوري على ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب، حيث تشير الأرقام إلى أن معدل النشاط لدى النساء يصل إلى 20.9 بالمئة مقابل 70.4 بالمئة لدى الرجال، وفقا لإحصائيات رسمية سنة 2021، ما يشكل تراجعا عن الأرقام المسجلة سنة 2015.

وشدد المتحدث على أن البرنامج التنموي الجديد نص على “إرساء قواعد عيش مشترك مسنجم ومستقر يعزز الرابط الاجتماعي ويفسح المجال أمام فرص المشاركة لجميع المواطنين”، ما دعا الحكومة إلى وضع خطة محددة لتمكين المرأة اقتصاديا ومحاربة الهشاشة.

وعزى السكوري ضعف نسبة نشاط النساء إلى عدد من العوامل، منها الإكراهات الثقافية والقيود السوسيو-اقتصادية، وكذا ظروف العمل وصعوبة التنقل، إلى جانب الواجبات الأسرية في العناية بالأطفال والأعباء المنزلية.