الخارجية الأمريكية: السلطات بالمغرب عرّضت صحافيين للمضايقات وللترهيب
قالت الخارجية الأمريكية إن المغرب سجن أشخاصا بسبب أنشطتهم أو معتقداتهم السياسية، باستخدام تهم جنائية مبررة مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.
وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن السلطات المغربية عرّضت بعض الصحفيين لمضايقات وللترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم بإشاعات ضارة عن حياتهم الشخصية، بما في ذلك التشهير والقذف والإهانة.
ونقلت الخارجية عن منظمات حقوقية أن قضايا حقوق الإنسان الهامة تضمنت معلومات موثوقة حول التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن ضد سجناء سياسيين.
وأفادت أن البلاد تعاني مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على حرية التعبير والإعلام.
ولفتت الانتباه إلى وجود اعتقالات غير مبررة أو ملاحقات قضائية ضج الصحفيين، وفرض الرقابة والتطبيق أو التهديد بتطبيق تشهير جنائي للحد من التعبير، والتدخل في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، مردفة أن هناك فساد حكومي خطير.
وقالت إن السلطات اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، لكن التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت في كثير من الأحيان تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.
وذكرت أنه بحسب أحد التقارير، فتم تنفيذ عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، ضاربة المثال بحالة وفاة شاب ببن جرير احتجزته الشرطة في 6 أكتوبر.
