الحميدي للمنصة: التقنيون لازالوا يعانون التهميش وجمود وضعيتهم المهنية
حاوره عبدالرحيم نفتاح
أجرت المنصة حوارا مع أمين الحميدي رئيس الفرع الجهوي الرباط للاتحاد المغربي للتقنيين، وذلك بمناسبة تجديد مكتب هذا الفرع، حيث يحدثنا القيادي في الاتحاد عن مستجدات الحركة النضالية لهذا التنظيم الذي خرج قبل سنوات قليلة للمطالبة بحقوق مهنية وإدارية لهذه الفئة.
تم تجديد الثقة فيك رئيسا لفرع الاتحاد بالرباط، هل هناك روح جديدة للنضال مع هذا التجديد للمكتب؟
بالنسبة للتجديد هو إجراء عادي يقوم به كل تنظيم، في إطار احترام القانون الأساسي الذي يحدد المدة الزمنية التي يشتغل بها كل فرع، إو بناء على قرار جمع عام استثنائي إذ تحتم ذلك ودائما حسب ما تفرضه الظرفية والقوانين .
والتجديد القانوني في المكتب هو فرصة لتجديد دماء العمل النضالي، سواء على المستوى المحلي، أو المستوى الوطني، بالإضافة إلى تجديد روح العمل الجماعي من أجل المساهمة الجميع في إبراز صوت الاتحاد.
خفت صوت الاتحاد لعدة أشهر، ما السبب؟
بالنسبة لنا كاتحاد مغربي للتقنيين لم يكن هناك سبب تنظيمي للتوقف في نضالاتنا أو أنشطتنا كإطار يعنى بالتقنيين ولكن الكل يعرف الأزمة و الحالة الوبائية التي عرفتها البلاد لأزيد من سنتين و لازالت لم تنته بشكل نهائي؛ اذ تم منع كل الأنشطة والتجمعات وما يؤكد كلامنا كاتحاد هو أنه كان غياب كل الجمعيات التي تمثل سواء الفئات او مختلف شرائح المجتمع.
فخلال الفترة الجائحة كوفيد 19المستجد غاب الاتحاد المغربي للتقنيين نسبيا على الساحة النضالية وسهر على تتبع الحالة الوبائية في البلاد وكذا عدد الاصابات مؤكدة في صفوف التقنيين لمآزرتهم و أصدر الاتحاد مجموعة من البيانات تخص التنويه بتقنيي الصحة والاسعاف واطر الصحة وتقنيي الاعلام والامن والسلطات المحلية كما دعا الحكومة التدخل من اجل حماية الموطنيين من احتكار الاسواق.
و الآن بعد رجوع الأوضاع إلى حالها الطبيعي قررنا الرجوع والاشتغال على ملف التقنيين كقضية. والبداية يجب أن تبتدأ من التنظيم، بحكم كما قلت لك في البداية، إن الفروع أو اللجان يحكمها المدة الزمنية التي يخولها لها القانون يجب ان تحترم، وهو إجراء يدخل في التنظيم و عادي كما سيتم تجديد كل الفروع التابعة للاتحاد المغربي للتقنيين فقط بحكم ان فرع الرباط له ما له و عليه ما عليه من مسؤوليات كبيرة، لأنه يمثل فرع العاصمة الادارية و قربه للمؤسسات التقريرية سواء الحكومة أو الأحزاب و النقابات الأكثر تمثيلية، لهذا قررنا كاتحاد أن تكون بداية تجديد الدماء من فرع الجهوي الرباط.
الحمد لله تم تجديد الفرع الجهوي الرباط بمناضلات و مناضلين لديهم من التجربة ما تخول لهم تمثيل قطاعاتهم بالفرع وبصفتي رئيس الفرع الجهوي الرباط كل ما أؤكده هو أننا سنعطي الوجه المشرف لكل التقنيين و سندافع بكل بسالة على الملف كقضية وهذا طبعا بناء على برنامج عمل منظم وجيد.
وسنحاول ابراز مشاكل و مطالب التقنيين للرأي العام وسنطالب بتحقيق كل انتظارات التقنيين عبر المعادلة الثلاثية التي اعتبرها اساسية لأن إصلاح أوضاع التقنيين رهين بتعاون الجمعية باعتبارها الاطار الشرعي للتقنيين مع النقابات الأكثر تمثيلية بصفتها هي من تمثل الطبقات العاملة في الحوار ومع الأحزاب والفرق البرلمانية بصفتهم ممثلي الأمة داخل القبتين بالبرلمان، ونشتغل أيضا على رسم مخطط نضالي بالموازاة مع عملنا التواصلي معهم، إذ لم يتم الاستجابة إلى مطالب الاتحاد المغربي للتقنيين التي تبقى مطالب مشروعة و ملحة ولا تستوجب التأخير او الانتظار.
قربنا أكثر لمطالب الاتحاد؟
المطالب الأساسية للاتحاد هي نفس المطالب التي تم مراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل تحقيقها بتاريخ 23 مارس 2022 و هي كالآتي :
* بإحداث الدرجة الجديدة انسجاما مع الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011، وبتصنيف المهام والمسؤوليات، واسترجاع المكتسبات السالفة الخاصة بالترقي من درجة إلى درجة أخرى، مع ضرورة تحقيق المساواة في التعويضات الخاصة بهذه الفئة كباقي الأطر، حيث إن صدور المرسوم رقم 2.05.72 المؤرخ في 2 ديسمبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنين المشتركة بين الوزارة جسد تراجعات غير مسبوقة تبين أثرها على المسار المهني للتقنيين بعد مرور سنوات عدة على بدء سريانه وذلك من خلال :
– إضافة سنتين من الأقدمية في الدرجة كشرط لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، 6 سنوات بدلا من 4 سنوات مع تحديد %13 من الحصيص بدلا من %25؛
– إضافة 5 سنوات من الأقدمية في الدرجة للتسجيل في لائحة الترقي بالاختيار إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات مع تحديد %20 من الحصيص مع إضافة 4 سنوات من أجل الترقية بصفة مباشرة أي 14 سنة بالتسقيف أو خارج الحصيص؛
– الحكم على المسار المهني بتجميد الترقية عند التعيين بالسلم 11.
وتزامنا مع جلسات الحوار الاجتماعي الجارية تحت إشراف الحكومة الحالية مع النقابات الأكثر تمثيلية منذ أواخر شهر فبراير، طالبنا في مراسلتنا لرئيس الحكومة بإدراج بملف هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي لم يدرج ضمن نتائج الحوار الاجتماعي لما يزيد عن خمسة عشر عاما، وهو ما كرس معاناتها الاجتماعية بسب ما طالها من التهميش والإقصاء وجمود وضعيتها المهنية إلى الآن، رغم الأدوار المتعددة الإدارية والتقنية التي تسهر هذه الفئة من الموظفين على القيام بها في مختلف الأوراش التنموية، الاقتصادية منها والاجتماعية، والتي تطلقها وتشرف عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ببلادنا.
إننا في الاتحاد المغربي للتقنيين نؤكد على ضرورة تقدير حجم التضحيات والجهود المبذولة من قبل التقنيات والتقنيين المغاربة لوطنهم العزيز، واعترافا بها أن يتم الاستجابة للملف المطلبي للتقنين وذلك من خلال التصديق على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة و كذا التصديق على مراجعة نظام التعويضات المتضمن في المذكرة المطلبية للاتحاد المغربي للتقنيين دون قيض او شرط .
