الحكومة توافق على حذف التسبيق الضريبي للمحاميين

توصلت الاجتماعات المتتالية التي جمعت لجنة التفاوض الممثلة للمحاميين مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اتفاق يقضي بحذف التسبيق الضريبي.

وخلصت المفاوضات، حسب ما توصلت به “المنصة24″، إلى سحب البند المذكور من مشروع قانون المالية، وتخيير المحاميين بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بكشل نهائي وشامل للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وبين التصريح بعدد القضايا في كل 6 أشهر للأداء عنها.

وإلى جانب ذلك، تقرر إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، وإعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 ق.م.م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، إضافة إلى إعفاء المحاميين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الضريبة.

وخاض المحامون، منذ فاتح نونبر الجاري، أشكالا نضالية في مختلف جهات المملكة، تمثلت في وقفات احتجاجية واعتصاماتن مع مقاطعة شاملة للصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، احتجاجا على المقتضيات الضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.