المنصّة الحكومية

الحكومة تقرّر اعتماد رخصة البناء في الوسط القروي

أخبار المغربالحكومية

قال عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الغاية من “إقرار رخصة البناء في الوسط القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والنصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى”.

وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين 21 يناير الجاري،  أن المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، قد حددت الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء في الوسط القروي للحصول على رخصة إنجازها، ويتعلق الأمر بشروط أو معايير مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها أن تساوي أو تفوق هكتارا واحدا وألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50 من مجموعة مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع بالاضافة على ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على8,5 أمتار.

ومن أجل تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، يقول فهري، أنه تم إقرار بعض الاستثناءات على الشروط والضوابط المتعلقة بمنح رخصة البناء في هذا الوسط وذلك في حالة عدم توفر شرط الهكتار الواحد يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة، منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، شريطة التأكد أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة. كما يمكن الترخيص باستثناءات من الشرطين المتعلقين بالمساحة القابلة للبناء وكذا الحد الأقصى لعلو المبنى، وذلك بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر، والتي يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وتضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالتجهيز والفلاحة والسكنى.

وتابع أن وزارته  قامت بإصدار العديد من الدوريات لتفعيل ما أجازته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، لتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي جاءت بمجموعة من التدابير ذكر منها:

  • الحرص على عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وعدد النسخ المطلوبة في تكوين ملف طلبات رخص البناء للسكن، وذلك في إطار التشاور مع الفرقاء؛
  • التعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات،
  • تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من لدن الوكالات الحضرية، والمفتشيات الجهوية، والجماعات المعنية، والسلطات المحلية، الموكل إليها دراسة طلبات البناء، والدعوة لاجتماعاتها بصفة آلية كلما تعلق الأمر بملفات لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة؛
  • السماح بالنزول عن مساحة الهكتار الواحد، أو الزيادة في علو البنايات والمساحة المبنية، المحددين قانونا، إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، علما أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع مباني قائمة، وذلك بإضافة غرف أخرى أو ملحقة، أو طابق إضافي للطابق الأرضي مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التعميرية الجاري بها العمل، فلا يجب اشتراط مساحة الهكتار الواحد.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium