الحكومة تصادق على مشروع قانون متعلق بالخبراء القضائيين

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 12 يناير، على مشروع قانون رقم 44.22 بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، بعد تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأفاد بلاغ حكومي بأن المشروع يأتي لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية، مع ظهور نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق.

وذكر المصدر ذاته بأن القانون يهدف لإدخال تعديل جزئي يفتح المجال أمام المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين وإضفاء الصيغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.

وتشهد مجالات مثل الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات، غياب خبراء قضائيين متخصصين.