الحكومة تصادق على مرسوم متعلق بالصفقات العمومية
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 29 دجنبر 2022، على مشروع المرسوم 2.22431 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ حكومي بأن المشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وفي مقدمتها “تكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال”، تبعا للتوصيات الداعية إلى ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
ويهدف المشروع، حسب البلاغ، إلى “اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع الجاري به العمل لتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ويوفر المشروع رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، كما يروم تعزيز آلية الأفضلية الوطنية مع مراعاة الالتزامات الاستراتيجية واتفاقيات التبادل الحر، ودعم القيمة المضافة المحلية عبر تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية، وإشراك الخبرة التقنية الوطنية وإعادة توجيه آليات تقديم العروض إلى الأحسن ثمنا.
وأضاف البلاغ بأن المرسوم يهدف إلى تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، بهدف تحديد عملية إنجاز المشتريات العمومية وتطوير البحث والابتكار في هذا المجال.
