الحكومة تصادق على قانون يهم احترام أجال الأداء للمقاولات

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع قانون قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يهم تجاوز العراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء للمقاولات.

وتداول المجلس مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب.

وتعتبر إشكالية الأداء عائقا أمام السير العادي للمقاولات، ويروم المشروع معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

ويتضمن القانون، وفقا لبلاغ المجلس، مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل، وفي أجل لا يتجاوز 120 يوما إذا لم يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا.

وتهم مقتضيات المشروع سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء.

ويشير القانون إلى تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات المراقبة.