الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم 2.22.780 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، تماشيا مع السياق الدولي المضطرب.
وأفاد بلاغ عن رئاسة الحكومة بأن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتيح اتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة الوضعية الحالية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
وأشار البلاغ بأن الحكومة قررت فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد19، والارتفاع المهول للأسعار في السوق الدولية.
وخلال أشغال الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ومشروع مرسوم متعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه الوزير عبد اللطيف وهبي.
وأجل أعضاء الحكومة مناقشة مشروع مرسوم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، باقتراح من محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وتقرر عرضه على مجلس حكومي لاحق.
وفي سياق متصل، صادقت الحكومة على مشروع قانون توافق بموجبه على اتفاق دولي بين المغرب وجيبوتي، يهدف لإنعاش وحماية الاستثمارات وتعزيز الاتصال بين شركات القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتقديم التسهيلات المناسبة والتراخيص ذات الصلة.
