التوحيد والإصلاح تطالب السلطات باتّخاذ إجراءات ملموسة لإيقاف تدهور القدرة الشرائية

وجهت حركة التوحيد والإصلاح نداء دعت فيه المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام؛ في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي.

وطالبت في بيان نشرته السبت 4 مارس السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ.

وأثارت الحركة الانتباه إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية؛ من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي ستؤثر سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين.

وأكدت على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي، والاستجابة للمطالب الملحّة التي تَضْمَنُ العيش الكريم للمواطنين.