“التكتل الديمقراطي” يعقد مؤتمره التأسيسي ويبسط معالم توجهاته

معاذ أحوفير

عقد التكتل من أجل الديمقراطية، اليوم الأحد 12 يونيو بالدار البيضاء، مؤتمره التأسيسي للإعلان عن أبرز معالم مشروعه، تحت شعار “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية، في أفق تعاقد اجتماعي جديد”.

وصادق المؤتمرون على إسم جديد للحزب واختير له “التكتل الديمقراطي”، إلى جانب التصويت على مشروع القانون الأساسي، والمدينة الحاضنة لمقر الحزب، وتعداد أعضاء المؤتمر الوطني والمكتب التنفيذي، وتمثيلية المرأة، ونظام تشكيل المكاتب الجهوية.

وفي كلمة افتتاحية، أوضح أزدور رئيس اللجنة التحضيرية، بأن المشروع يهدف إلى “توسيع مجال الرؤية والخروج من قوقعة الاحزاب والانفتاح على فئات متنورة”.

وأضاف بأن “أساس ونواة التفكير في إحداث المكون الجديد يروم تبديد التطاحن السياسي العقيم وإعلاء مصلحة الوطن بدلا من الاستئتار بمناصب المسؤولية وعدم تقبل الاخر “، مؤكدا أن “هذا التكتل استبعاد المناصب والمصالح لتكريس العمل الجاد واختيار الأفضل والأنقى”.

وأورد أزدور في كلمته بأن “رؤية التكتل تسهر على تثبيت أهداف ذات شمولية لا تؤمن بالفئوية والإقصاء في أفق ميثاق اجتماعي متكامل، وتهدف لرفع التذمر الذي يعيشه المناضلون والمناضلات وإدانة أسباب الخلاف المفتعل، لبلوغ تكتل مدني قوي وفعال في مستوى تطلعات المواطنين”.

وذكرت سعيدة بولغزال، عن لجنة الإحصاء، بأن تعداد المؤتمرين بلغ 452 من جميع أقاليم المملكة، يمثلون هيئات نقابية وسياسية ومدنية وكفاءات، من مختلف الشرائح والمشارب والمستويات، وتجاوزت نسبة الشباب منهم 75٪، ولا يقل المستوى المدرسي لكل الحاضرين عن التعليم الأساسي.

وذكر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن التنسيق بين النقابي والسياسي يهدف لتحقيق “الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الطبقة العاملة التي تعاني وضعا معيشيا مثيرا للقلق، مشيرا إلى أن المغرب يحتاج لتعاقد اجتماعي في المرحلة الدقيقة التي يعيشها المواطنون.

وشدد لطفي، في كلمته، على أن “الحكومة المغربية لم تستجب للتطلعات وتخلفت عن تنفيذ التوصيات الملكية بضمان الأمن الاستراتيجي والطاقي والدوائي للمغاربة، ما ضاعف المعاناة مع الارتفاع الصاروخي للأسعار ودمر القدرة الشرائية للمواطنين”.