المنصّة الحزبية

التقدم والاشتراكية يسجل استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

خلص حزب التقدم والاشتراكية المعارض خلال اجتماع لجنته المركزية نهاية الأسبوع الماضي إلى أن الأوضاع على الصعيد الوطني تتسم باستمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات.

وسجلت اللجنة المركزية للحزب في تقريرها “ازدياد الضغط على المالية العمومية، بسبب ارتفاع المديونية والتضخم، علما أنه تــم تسجيل مداخيل إضافية غير مسبوقة في الميزانية العامة، برسم تنفيذ قانون مالية 2022، أساسا بفعل ارتفاع الموارد الضريبية والجمركية المتأتية من المحروقات. وهي الموارد التي كان من الممكن استعمال جزء منها على الأقل في دعم الأسر المغربية، وفي التخفيف من وطأة معاناتها التي تفاقمت من جراء إكراهات الدخول المدرسي”.

وأضاف التقرير أن المقاولة الوطنية تعرف صعوبات كبيرة؛ “في وقت لا يزال فيه عالم الأعمال ضعيف الخضوع إلى القانون والشفافية، وتخترقه، في كثير من الأحيان، ممارسات غير مشروعة، من بينها المضاربات والاحتكار وتضارب المصالح”.

وأردف المصدر ذاته أن ما زاد الوضع تفاقما هو “أننا عرفنا موسم جفافٍ حاد، بتداعياته السلبية على الفلاحة، وعلى العالم القروي، وعلى قدرات تزويد المغاربة بالماء الصالح للشرب، ولكن أيضا على الأداء العام للاقتصاد الوطني”.

وأكد الـPPS أن كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية كالتقاعد، والنظام الجبائي، وحكامة الفضاء الاقتصادي، “كلها أسئلة معلقة في دواليب الحكومة، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها، في مقابل تدبير قطاعي تكنوقراطي، وحضور قوي لمنطق التبرير غير المجدي”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى