التقدم والاشتراكية لـأخنوش: حكومتك تتعاطى مع الغلاء الفاحش باستخفاف

وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش سجل فيها “الاستخفاف” الذي يطبع تعاطي الحكومة “اللامبالي واللامسوؤل” مع الغلاء الفاحش، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، “بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

الحزب استنكر صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، محذرا من تواتر خيبات المغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تطلقها الحكومة ويفندها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.

ونبه رفاق بنعبدالله إلى “ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـمغالط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية”.

وأكد التقدم والاشتراكية على “مرور سنة ونصف تقريبا من عمر حكومتكم، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود”.

وطالب الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة.

وشدد على ضرورة التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 20,1%؛ وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6% السنة الماضية؛ وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24 ألف منصب شغل وإفلاس نحو 12400 مقاولة خلال سنة 2022؛ وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6% فقط؛ والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضاً بسبب غلاء كلفة المعيشة.