البوحسيني:أبرز القضايا المطروحة في المسألة النسائية هي التعليم والصحة والشغل
قالت لطيفة البوحسيني الأستاذة الجامعية والباحثة في مسألة حقوق المرأة إن “تعديل المدونة هو إقرار واضح بأن هناك مشكل”، مشيرة إلى أن “القضية النسائية تحظى بالاهتمام، لأنها تطرح مشكلا يتمثل في التمييز والهيمنة الذكورية“.
وأعادت البوحسيني السبب في ذلك إلى وجود منظومة معقدة ومركبة، مؤكدة ان حلها ليس سهلا وبأن الخطوة الأولى للحل هو الإقرار بوجود مشكل.
وأوضحت أن الصراع اليوم ليس صراع المرأة مع الرجل، بل هو صراع بين منظومة ذكورية، تواجهها منظومة تحاول تفكيكها ..مردفة أن الدولة مسؤولة عن ذلك لأنها تتوفر على مؤسسات.
وأبرزت الفاعلة الحقوقية خلال ندوة نظمتها جمعية حقوق وعدالة الجمعة 14 أكتوبر بعنوان “تقييم فعلية حقوق المرأة” (قالت) إن المسألة النسائية بالمغرب مرت من 3 مراحل.
أولى هذه المراحل هي النضال من أجل استقلال المغرب، ثم التدافع لبناء الديموقراطي تكلل بالانتقاء الديموقراطي مع بداية الثامنينيات، فمرحلة التدافع من أجل بناء الحكامة ومناهضة الفساد، التي بدأت منذ 2011 ومع حركة 20 فبراير.
وأضافت في مداخلتها أن المسألة النسائية، لم تك قط منعزلة عن السياق العام، “فقد انتقلنا من المقاربة الاحسانية إلى المقاربة الحقوقية، والنساء اصبحن فاعلات، وظهرت جمعيات نسائية نجحت في تسييس القضية وتضعها في قلب الرهانات السياسية“.
ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن أهم ما في المدونة هو التفاعل والتدافع للاصلاح، وبأن النقاش العمومي بين مختلف التيارات هو أمر ايجابي، “خرجت القضية من النخب إلى المجتمع، وأظهرت التناقضات العمومية، فالنقاش العمومي بيداغوجية ديموقراطية، لأن المجتمع يبني ويعبر عن رأيه بشكل حر“.
وتابعت أن أبرز القضايا المطروحة في المسألة النسائية هي تعليم الفتاة والهدر المدرسي بالمجال القروي، ووفيات الأمهات أثناء الولادة، وولوج النساء إلى سوق الشغل.
ونبهت إلى أن مسألة الشغل هي مشكل كبير، حيث إن 19,9% من النساء فقط يلجن لسوق الشغل، من ضمنهن النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل، وهذه معضلة حقيقية، بحسب البوحسيني.
وانتهت إلى أنه اذا تقدمنا على مستوى القانون بهفواته، فالتحدي المطروح هو اعتماد مقاربة يتداخل فيها الاقصادي بالاجتماعي، والسياسي بالقانوني، والديني بالثقافي، بالإضافة إلى تقييم مسار الديموقراطي، وقواعد المحاسبة، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
