البرلمان المغربي يعقد جلسة استثنائية للرد على مقرر البرلمان الأوربي
أعلن البرلمان المغربي بمجلسيه، عقد جلسة عمومية استثنائية الإثنين 23 يناير لمدارسة والرد على المقرر الأخير للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وكانت الأغلبية بالبرلمان الأوروبي قد صوتت يوم 19 يناير على مشروع قرار ينص على حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، أبرزهم عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وصوت لصالح القرار 356 نائبا من أصل 430، وصوت 32 نائبا فقط ضد القرار، فيما انسحب ممثلو أحزاب اليمين ( داعمو الموقف المغربي) من الجلسة.
القرار ينص أيضا على الإفراج المؤقت الفوري عن الصحافيين المعتقلين، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي.
