67
/ 100
صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية، الخميس 16 فبراير، بالأغلبية على توصية تطالب بمنع ممثلي المغرب، من ولوج مقره حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها السلطات البلجيكية في شبهات تورط دولتي قطر والمغرب في فضيحة الفساد.
وصوت 401 برلمانيا في جلسة عمومية، لصالح القرار، واعترض ثلاثة نواب فقط، فيما امتنع 133 برلمانيا عن التصويت.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن صوت بالقرار ذاته ضد نواب قطريين في إطار قضية الفساد ذاتها المرتبطة بالتأثير على قرارات البرلمان.
ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق أدان فيه البرلمان الأوروبي المغرب بخصوص حرية الصحافة والرأي، وطالبه بالإفراج عن المعتقلين على هذه الخلفية، وهو قرار أغضب المغرب، ودفع البرمان المغرب إلى عقد جلسة استثنائية أعلن فيها إعادة النظر في علاقته بنظيره الأوروبي.
