البرلمان الأوروبي يصوت لقرار يطالب المغرب بالإفراج عن صحافيين ومعتقلين سياسيين
صوتت الأغلبية بالبرلمان الأوروبي زوال الخميس 19 يناير على مشروع قرار ينص على حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، أبرزهم عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وصوت لصالح القرار 356 نائبا من أصل 430، وصوت 32 نائبا فقط ضد القرار، فيما انسحب ممثلو أحزاب اليمين ( داعمو الموقف المغربي) من الجلسة.
القرار ينص أيضا على الإفراج المؤقت الفوري عن الصحافيين المعتقلين، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي.
ويدين القرار بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ويرى أن إساءة الاستخدام هذه تعرض حقوق المرأة للخطر، بالإضافة إلى تعبيره عن قلقه إزاء الادعاءات بأن السلطات المغربية حاولت إفساد الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي.
الوثيقة الأوروبية تنص كذلك على حث السلطات المغربية على إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس بيغاسوس، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم؛ من جهة أخرى يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
وتدعو مضامين القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وجميع السجناء السياسيين.
