الاشتراكي الموحد: الفساد يتغول في الإدارة والاقتصاد وعلى الدولة احترام حرمة الجامعة
سجل الحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد “استمرار التسلط وتوغل الفساد في كل دواليب السياسة والاقتصاد والإدارة… وتحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة، و نهج سياسة الآذان الصماء أمام القضايا المجتمعية ذات الأولوية ، و اعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والاستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق و الحريات، و إيقاف نزيف الريع و الاحتكار و الخوصصة”.
واستنكر تفاقم التضخم و غلاء المعيشة حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور و اتساع دائرة الفقر و رفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغدائية الأساسية و المحروقات.
وندد في بيان له استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية المتجلي في “التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي و في تنظيم أنشطة داخل الجامعة حيث بلغ الأمر حدّ التدخل في الحرم الجامعي و تعنيف الطلبة من قبل الأجهزة القمعية للدولة”.
وطالب الحزب من جديد بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، وبإيقاف محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ووقف التضييق على كل التعبيرات الاجتماعية بالمغرب؛
وشجب العنف بالجامعات المغربية، داعيا الدولة إلى احترام حرمة الجامعة المغربية كفضاء للمعرفة والبحث العلمي ورفع العسكرة عنها.
ودعا أيضا إلى إطلاق حوار وطني حول كيفية تجاوز الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا و التقدّم باتجاه تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي و أمنه الاستراتيجي، الغذائي و المائي و الصحّي و الطاقي؛ و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية و المناطقية و توفير الشغل للشباب و فتح الآفاق أمامه؛
ودعا كل القوى والتنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية إلى التفكير الجماعي في السبل الناجعة لمواجهة تغول الفساد باعتباره معضلة بنيوية معرقلة للتنمية الشاملة وللديمقراطية ببلادنا.
