المنصّة الحزبية
الاشتراكي الموحد: الشعب يبدع في أشكال الاحتجاج والدولة تواجهه بمزيد من التغول والقمع
64
/ 100
قال الحزب الاشتراكي الموحد، إن حركة 20 فبراير التاريخية حررت المغاربة من سيكولوجية الخوف وفتحت من جديد آفاق التغيير الديمقراطي الشامل وتأسيس دولة الحق والقانون وتحقيق المواطنة الكاملة، يحييها في أجواء من القلق الشديد نتيجة استفحال الأزمة التي يعيشها الوطن والشعب بكل مواطناته ومواطنيه.
وأشار في بلاغ بمناسبة الذكرى 12 للحركة إن هذه الأزمة عمت كل القطاعات الاجتماعية، مصحوبة بتردي الأوضاع الحقوقية و السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسمها سمات التراجع والتدهور والانحدار الخطير للقدرة الشرائية لطبقات الشعب الكادحة.
وأكد الحزب أن دور الدولة تراجع في القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وقطاع الطاقة، وبأنها انصاعت لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يدفع بالبلاد نحو مزيد من المديونية والخوصصة وتسليع التعليم و الصحة وتفكيك المقاولات والمؤسسات العمومية الكبرى للبلاد، والاستعداد لتعويم الدرهم و فتح البلاد أمام الاستثمار الخارجي بدون حماية لمستقبل البلاد و مستقبل المغاربة ورهن ما تبقى من سيادة الوطن، أمام حكومة ضعيفة خاضعة ومحكومة، وأمام ضعف المواجهة والمقاومة.
ولفت الانتباه إلى أن الوضعية التي دفعت الشعب إلى حالة من التأزم غير المسبوق، أمام غياب وتغييب الحل الحقيقي المتمثل في إصلاحات جذرية، لجأت الدولة إلى مواجهة المطالب الشعبية والمشروعة بمزيد من التغول والقمع في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح وعدم التفكير في آليات التضامن والتوزيع العادل للثروة من أجل ضمان السلم والأمن الاجتماعي.
وأبرز أن الشعب المغربي يظل صامدا أمام الانتكاسات والتراجعات، مستدركة أنه دائم الإبداع في أشكال النضال والاحتجاج عبر تنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم “التعاقد” والمحامون الذين يرفضون سياسة” استغلال النفوذ” وضرب تكافؤ الفرص في امتحان المحاماة الأخير و استمرار الظلم والاحتقار من قبل المفروض فيهم أن يدافعوا على العدالة.
وأضاف البلاغ الصادر الأحد 19 فبراير أن الشعب المغربي ومع اكتوائه بسياسات التسليع والتفقير، لازال، أكثر من أي وقت مضى، تواقا للكرامة و الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والمناطقية والبيئية والمساواة الفعلية والمواطنة الكاملة.
