الاتحاد الوطني للشغل يقدم حصيلته بمجلس المستشارين

قدم الاتحاد الوطني للشغل حصيلته بمجلس المستشارين خلال الدورة التشريعية الأولى، اذ وجه 172 سؤالا كتابيا للحكومة.

وتقدم الاتحاد بـ 85 تعديلا، على 42 نصا تشريعيا بالمجلس، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية  2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وأشارت النقابة في بلاغ توصلت المنصة بنسخة منه السبت 4 مارس إلى استمرار خرق الدستور من طرف رئيس الحكومة، مؤكدة أنها نبهته أكثر من مرة، حيث لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال هذه الدورة رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلا الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية.