الاتحاد الوطني للشغل يستنكر غياب مبادرة حكومية لمنع استنزاف القدرة الشرائية
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غياب مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية.
وبدلا من ذلك يتم الترويج من طرف الحكومة لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، وفق النقابة.
وأكدت في بلاغ الأربعاء 24 ماي أن السياق الوطني يتسم بالتأزم، بفعل ارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والاختيارات غير الموفقة للسياسة الفلاحية التي لم تساهم إلى الآن في ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات المعيشية.
من جانب آخر نددت النقابة بتجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، داعية مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
وجددت المطالبة بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وحذرت الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية، مطالبة بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذاالملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثماراتالخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، ويرفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
