الاتحاد المغربي للشغل: نعيش أزمة غلاء في وقت نمت فيه ثروات الفئات المحظوظة
أكد الاتحاد المغربي للشغل أن تطورات الأوضاع الاجتماعية بالمغرب تنذر باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أو المقبول تحجج الحكومة بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير هذا التدهور.
وأبرز أن هذا الوضع المتأزم يأتي في وقت نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط،لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
وطالب بالإلغاء الجزئـي والمرحلـي للضريبة على القيــمة المضــافة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات، والتخـفيـض مـن حـدة رسـوم الاستـهلاك الداخلــي التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.
ودعا أيضا في بيان الخميس 6 أبريل إلى تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا، بالإضافة إلى اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
وطالب بسن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة، وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.
