الإشتراكي الموحد: اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة شجرة تخفي غابة واقع القطاع
قال الحزب الإشتراكي الموحد إن هناك نزوعا لتحريف الاهتمام بقضايا الإعلام ذات الأولوية إلى مسائل تقنية وتدبيرية لتكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، وذلك على خلفية الجدل الحاصل حول إحداث الحكومة لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة.
واعتبر “سعي البعض للخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين، يتخذ كذريعة لتأجيل التغييرات والإصلاحات الضرورية في هذا القطاع، ولتبرير طغيان الهاجس الأمني في التعاطي مع هذا القطاع، مما يفسر الهجومات المتكررة على حرية التعبير وضمنها حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي، والحال أن هناك عدة صحافيين ومدونين رهن الاعتقال نطالب بحريتهم كبداية للحد من أجواء الاختناق الإعلامي والاحتقان السياسي”.
ولفت الانتباه إلى أنه سبق وكشف مقترح قانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الذي التقت حول مضامينه التسلطية عدة فرق برلمانية، وكذا مشروع قانون “تكميم الأفواه” لسنة 2020 وكيفية سقوطهما في المهد، محاولات الإطباق التام على الإعلام والتواصل.
وشدد في بلاغ الجمعة 14 أبريل إلى أن اعتماد آلية ذات زمن محدود ومهام معلنة وواضحة لتدبير شؤون مجلس الصحافة بما يضمن تعددية التمثيلية ونجاعة وحيادية المشرفين على ذلك التدبير والتهييء لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة .
وأكد أن أحد الروافع التي لا محيد عنها لدمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع هي استقلالية الإعلام وضمان تعبيره الدائم عن تعددية الحياة السياسية والتنوع المجتمعي في مختلف المجالات.
ودعا الحزب للإنصات لكافة مكونات الجسم الإعلامي وتحفيز الحوار بينها، وفي مقدمتها الصحافيات والصحافيين، وبالتخلي عن جعل الإعلام رهينة في أيدي بعض المالكين “أصحاب الشكارة” وبعض المتحكمين في مؤسسات الإعلام العمومي أفرادا وأجهزة خارج المنطق الديمقراطي ومنطق دولة المؤسسات والحق والقانون.
