استنكار حقوقي للزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(AMDH) عن شجبها لـ”مختلف مظاهر القمع الممارس ضد الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها”.
وأوضحت أن القمع يأتي عبر “تسخير أقلام مأجورة للنيل من سمعتها ومصداقيتها، أو حرمانها من وصولات الإيداع ومن حقها في الدعم العمومي وفي تنظيم أنشطتها واجتماعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، أو من خلال شن حملات تشهير ضد مناضليها ومناضلاتها…”.
واستنكرت في البيان الختامي لمكتبها الإداري “غلاء الأسعار والزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية، وللإجراءات الماسة بأجور العمال والموظفين، والاقتطاعات السلطوية من أجور المضربين، وللسياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، والتي تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين”.
وأدانت التصريحات “غير المسؤولة” لوزير العدل بخصوص حق الجمعيات وهيآت المجتمع المدني في رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضد ناهبي المال العام، واعتبرت ذلك “منحى واضحا لترسيم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، كما في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كالتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي..”.
في البيان ذاته، الجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب في الوقت ذاته أكدت مساندتها للنضالات الشعبية، وتضامنها مع ضحايا القمع والتدخلات الأمنية خلال الاحتجاجات، التي طالبت كلها الدولة باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتراجع عن القرارات غير الدستورية الماسة بالحريات.
