اختلالات قطاع التأمين تصل إلى البرلمان.. أرباح غير قانونية واستغلال بشع للمستهلك

وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول اختلالات قطاع التأمين.

حموني استهل سؤاله بأن قطاع التأمين يعرف عددا من الاختلالات التي تهدد المستهلك وفئة عريضة من المستثمرين فيه، “حيث تقوم عددٌ من شركات التأمين وبعضُ المؤسسات المالية الخاصة ببناء تكتلات وتفاهمات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة التامة على القطاع”.

وأشار إلى أن هذه الهيمنة تفضي إلى التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، واستغلاله أحيانا، في تغييب لأي منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها.

وتابع البرلماني أن هؤلاء الفاعلين غيرُ الخاضعين لقواعد المنافسة الشريفة، يستغلون إجبارية التأمين قانونا في عدد من المجالات والفروع، وكذا ضعف المراقبة الفعلية للقطاع وللممارسات التي تعتريه، من أجل تحقيق أرباح فاحشة، وأحيانا غير قانونية، وذلك على حساب الاستغلال البشع للمستهلك ولفئة عريضة من المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين.

 هذه الممارسات الفاسدة التي يعرفها القطاع تفوت مداخيل ضريبية هامة على خزينة الدولة، كما أنها تساهم في إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة، يضيف المصدر ذاته.

وساءل حموني الوزيرة عن التدابير التي ينبغي اتخاذها، من أجل إعادة قطاع التأمين إلى السكة الصحيحة، وجعله فعلاً وسيلة مجتمعية للتكافل، وليس وسيلة للاغتناء والابتزاز والاستغلال، ومجالا خصبا لخرق القانون.

وساءلها أيضا عن تقييمها لمدى الاضطلاع الفعلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بواجباتها القانونية في هذا الصدد، باعتبارها مسؤولة عن تحديد المعايير، وتنظيم السوق، والسهر على مراقبة القواعد المطبقة في القطاع، وحماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين.