اختلالات عميقة بسوق المحروقات.. خسائر ضخمة وأسعار غير قانونية!

لازال قطاع المحروقات بالمغرب يعيش على وقع العديد من الاختلالات التي تؤدي إلى خسارة المغرب مهمة تنعش خزينة الدولة من جهة، وتنهك جيب المواطن بأسعارة فاحشة وغير قانونية من جهة ثانية.

يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إنه بعد تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية، دخلت السوق المغربية للمحروقات لاختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لأخر رغم حجم الضرر الذي لحق ويلحق بمصالح البلاد والعباد.

فعلى مستوى الأسعار، يوضح اليماني، في تصريح للمنصة، لم يعد يجادل اثنان، بأن أسعار المحروقات ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015، “وبعيدا عن الأسعار العالمية في النفط الخام وفي المواد المكررة ورغم التخفيضات الممنوحة في الغازوال الروسي، فنلاحظ تقارب الأسعار بين كل الفاعلين وزيادتها على الأقل بدرهم وأكثر على الأرباح التي كانت تحددها تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران، التي فوضت الموزعين الصلاحيات الكاملة في تحديد سعر بيع الغازوال والبنزين.

ولذلك -يردف الخبير بالمجال- يحقق الموزعون حوالي 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الأقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاع في أسعار المحروقات.

المخزونات

على مستوى المخزونات، تجمع كل التقارير، بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك، يوضح اليماني.

وأضاف أنه في ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب أوكرانيا/روسيا ، فالمطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات.

وأبرز المتحدث بأن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية المحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد.

الجودة 

أما على مستوى الجودة، يقول الحسين اليماني إن الفوضى في القطاع تظهر من خلال الشكايات المتصاعدة للمواطنين الذي تعرضوا لعطل في سياراتهم وتناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية، وهو ما ثبت في القبض على شبكة الشرق (الناظور، بركان، المريس، سلوان، المتخصصة في خلط الغازوال بالزيوت المحروقة وغيرها من المواد الكيماوية وشبكة الجرف الأصفر بالجديدة المتخصصة في بيع الخليط بين الغازوال والكروسين الموجه للطائرات وعدم تناسب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (تهديد الأمن المالي والضريبي) وشبكة مديونة المتخصصة في الزيوت المحروقة التي يطرح السؤال حول سبب الحريق وزهق روحين وإصابة الرجل الثالث بحروق بليغة (القضية تتطلب توضيح العلاقة مع الترويج غير القانوني للغازوال).

وذهب المصدر ذاته إلى القول أن سوق المحروقات بالمغرب انفلت عن القانون، وهو ما يستوجب -بحسبه- تحمل السلطات المعنية بالمراقبة التدخل من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب.

وانتهى اليماني إلى أنه قبل الانتقال لطاقة الشمس والريح الموعود بها والجواب على المطروح من الصعاب أمام العالم في هذا الموضوع، فوزارة الانتقال الطاقي مطالبة للقيام بمهامها كوزارة للطاقة عبر التصدي لهذه الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق المواد النفطية بشكل عام وسوق المحروقات بشكل خاص، خصوصا وأن المغرب يستهلك أكثر من 10 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية للاحتياجات الطاقية ودون الحديث عن الاحتياجات غير الطاقية.