المنصّة الجهوية
اتهام رئيسة جهة كلميم بصرف 412 مليون سنتيم على الولائم في شهرين
69
/ 100
كشف المستشار بجهة كلميم وادنون، إبراهيم حنانة، أن رئيسة المجلس امباركة بوعيدة وافقت على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4.120.000,00 درهم (412 مليون سنتيم) في ظرف شهرين.
وأشار في معطيات نشرها عبر تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك أن الرئيسة قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في إنتظار دفع المبلغ المتبقي.
وأكد أن الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف (900 مائدة) في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة، مردفا “مع العلم أن ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022 مدة 9 أشهر لم تكلف ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم حسب الوثائق التي لدينا”.
وتابع حنانة أن “الخطير في الموضوع هو عقد صفقة مع مقاول (مقرب من المحيط) بمبلغ 192 مليون سنتيم (المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم اش غادي تحط فيها بالسلامة)”.
وتابع أنه “تم دفع مبلغ فاتورة أكثر من 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط، 10 مليون يوميا من الإطعام من بعد التأشير مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط ونتحمل كامل المسؤولية في كل ما نقوله”.
وانتهى قائلا “الله يكون في عونك الدرويش الله يشوف من حالك للأسف الشديد ماذا عسانا أن نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي صنيعكم هذا ، للأسف الجهة في أيادي ليست آمنة”.
المستشار محمد أبو درار، علق على ما نشره زميله في المجلس قائلا، “عند مناقشتنا لميزانية جهة كلميم وادنون، قلنا كمعارضة، بأن هده الأرقام ليست فقط هدرا وتبذيرا للمال العام ، بل هي أرضية للفساد …”.
وأردف في تدوينة على حسابه “لذلك عندما يغلب الكسل اروقة بناية المجلس ، لا نشاط يذكر و لا إشعاع يرى، ثم نتفاجأ بأن هناك فواتير للاطعام و الاستقبال، من حقنا أن نشكك ونقول بصوت مرتفع : هنااااك لمسة يد سيدي الحكم …”.
وكان أبو درار قد وضع قبل أسابيع قليلة شكاية بقسم جرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتهم فيها رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون بالفساد المالي، حيث أكد أنه يحوز وثائق تدل على ذلك.
