اتهامات لوزارة التعليم بتأجيل حلول القطاع وعدم تنفيذ الالتزامات واختيار لغة التهديد
انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في بيان له تراكم المشاكل على مستوى وزارة التربية الوطنية .
واتهمت النقابة، الوزارة، بتأجيل الحلول وعدم تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، وتوقف جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، وبالتالي عرقلة الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، وتسوية الملفات العالقة وانسداد أفق معالجتها وفرض الأمر الواقع والقبول بالحلول الترقيعية.
وقالت إن قطاع التعليم يعيش على إيقاع تأجيج الاحتقان والتوتر، وتوالي الاحتجاجات والإضرابات التصعيدية والتصاعدية لقطاع عريض من نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم. مؤكدة ان هذا ينذر بعواقب وخيمة على السير العادي للدراسة خلال الموسم الحالي.
وأشارت النقابة إلى أن هناك تلكؤ من طرف الحكومة والوزارة الوصية بخصوص معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي ضدا على خطاب التدبير “التشاركي”.
وحمل المصدر ذاته الحكومة ووزارة التربية والتعليم، “مسؤولية تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على أوخم الاحتمالات أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وتعنت وزارة التربية الوطنية وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة”.
