اتهامات للحكومة بإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين ومطالب بوضع حد لموجة الغلاء
نبهت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة مراجعة اختياراتها وتوجهاتها اللاشعبية المتمثلة في سياسة التقشف وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والتعجيل بالتدخل لوضع حد لموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ووقف استغلال لوبيات الاحتكار لجيوب المواطنين من أجل مراكمة الثروات. والتفكير في حلول استراتيجية لضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى الإسراع بإصدار قرار استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير، والتدخل لوقف الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر تسقيفها أو تحديد هامش الربح “كما سبق واقترحنا في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة في هذا الشأن أو من خلال مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين”.
من جهة أخرى طالب التنظيم النقابي في بلاغ الخميس 26 ماي بالتدخل العاجل لوقف الخروقات التي تشهدها انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتوفير كافة الشروط القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأدان لجوء بعض القطاعات إلى الانتقام والممارسات التعسفية في حق المسؤولين الكونفدراليين ومحاربة العمل النقابي (نموذج التعاون الوطني)، وكذلك استمرار تعطيل لجان البحث والمصالحة لمعالجة النزاعات على المستوى الإقليمي (نموذج المحمدية) وغيرها، داعيا الحكومة إلى تفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي.
