اتفاقية بين النيابة العامة ووزارة التعليم تعيد 20 ألف فتاة إلى الدراسة خلال سنة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التعليم في مارس 2021 حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.
وذكر الداكي، في كلمة خلال اللقاء الجهوي لتتبع الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي ومن أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، المنظم بطنجة الاثنين 25 يوليوز (ذكر) أن حصيلة تنفيذ الاتفاقية “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
وأكد أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، بحيل الداكي.
واعتبر “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.
واعتبر الداكي بأن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى”، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة والدورات التكوينية المنظمة لهذه الغاية.
وأبرز أن هذه الجهود انعكست إيجابا على أداء النيابات العامة في الموضوع، حيث مكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، (20 ألفا و 235 ملتمس من أصل 32 الفا و 104 طلبا لتزويج القاصر)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 37.81 في المائة سنة 2018.
