دعت منظمة أوكسفام، اليوم الإثنين، إلى فرض ضرائب على ثروة أغنى 1 بالمئة من البشر بمعدلات عالية، قصد خفض اللامساواة وتقليل أعداد أصحاب الثراء الفاحش وتقليص ثرواتهم إلى النصف بحلول 2030.
وأوضحت المنظمة، في تقرير بعنوان “بقاء الأغنى” تزامن مع انطلاق أعمال المنتدى العالمي للأعمال بدافوس، بأن الميليارديرات ضاعفوا ثرواتهم ليصل دخل 1 بالمئة من سكان العالم لما يعادل 74 ضعفا لدخل الخمسين بالمئة الأفقر.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأثرياء في تزايد وسط أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات وباء كوفيد وارتفاع الأسعار على خلفية الغزو الروسي، حيث راكمت شركات الغذاء والطاقة أرباحا مضاعفة في العام الماضي.
وقالت المنظمة بأن “الحديث عن فرض ضرائب على الأغنياء وإرغام أصحاب المليارات على دفع حصتهم العادلة يحظى بشعبية كبيرة، ويوضح كيف يمكن لفرض الضرائب على الأغنياء أن يسترد ّ السلطة من النخبة وأن يقلل ليس فقط من اللامساواة الاقتصادية، ولكن أيضً ا من اللامساواة القائمة على العرق والاستعمار والنوع الاجتماعي”.
وأوردت أوكسفام ضمن توصياتها زيادة الضرائب إلى ما لا يقل عن 60 بالمئة على ثروة أغنى 1 بالمئة، وتشمل رأس المال والدخل من الأسهم والإيجارات ومختلف العائدات، مع إزالة الإعفاءات الضريبية والثغرات في الأنظمة الضريبية التي تفيد الأغنياء في المقام الأول.
وأوصت المنظمة بتمكين الإدارات العامة وإدارة الضرائب من تعقب ثروات أغنى الأشخاص والشركات، والكشف عن المالكين الحقيقيين للثروة من خلال السجلات العامة، وحظر الشركات الوهمية، ومطالبة الشركات متعددة الجنسيا بالإفصاح عن أرباحها وإيراداتها وعدد موظفيها بمختلف البلدان التي تعمل فيها.
وطالب التقرير بسن سياسات أكثر شفافية وشمولية بشأن الضرائب تقضي على التأثير المتضخم لأغنى 1 بالمئة من البشر، وتقلل من فرص الممارسات الفاسدة، وتضمن تمثيل الفئات المهمشة في عمليات رسم السياسات الضريبية، وإنهاء الاستيلاء السياسي ودخول حقبة جديدة من القواعد.
