التربية والتعليممجتمع

أساتذة التعاقد يقررون مواصلة الإضراب ويؤكدون “إسقاط التعاقد لا إصلاح أنظمته الأساسية”

أساتذة التعاقد يقررون مواصلة الإضراب ويؤكدون “إسقاط التعاقد لا إصلاح أنظمته الأساسية”

قرر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مواصلة الإضراب الوطني الذي يخوضونه لمدة أسبوع آخر ابتداء من يوم غد الإثنين، وجاء ذلك وفق بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية بعد اجتماع المجلس الوطني المنعقد السبت 9 مارس الجاري بمدينة مراكش.

ونفت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد توصلهم بأي دعوة رسمية للحوار مع الوزارة الوصية، مؤكدة أن التنسيقية هي الإطار الوحيد الممثل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وبأنهم غير ملزمون “بمخرجات لم يكونوا طرفا فيها”، في إشارة إلى بلاغ الوزارة الوصية.

وأكد بلاغ التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، نُشر على صفحتهم الرسمية، أن الحكومة والوزارة “يواصلان مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل طمس الحقائق وتغليط الرأي العام، بعد استنفاذ كل أساليب التجاهل والاستخفاف، وصلت اتهام الأساتذة بافتقارهم الحس الوطني (…)”

وفي تعليق للتنسيقية أسمته بـ”إسقاط التعاقد لا إصلاح أنظمته الأساسية”، تؤكد التنسيقية أنه “بعد النجاح التاريخي لمسيرة 20 فبراير وأيام الإضراب الموازية له، وبعد “حوار” فارغ من أي محتوى مع البيروقراطيات النقابية، ادعت الدولة أنها ستطرح “الأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات الجهوية” للتعديل، مدعية أن هذه الأنظمة تعاني من بعض الثغرات ونقاط القصور، وأنها ترحب بكل الاقتراحات لتعديلها.
قد تقوم الدولة فعلا بتقديم تنازلات، بالتخلي عن بعض البنود التي لا تضرب جوهر مخطط التعاقد: كتعديل البنود الخاصة بالحركة الانتقالية والحد من سلطة فسخ العقود في حالات بعينها في أفق الهجوم عليها في أول تراجع للنضال.”

وقالت التنسيقية في تعليقها، تذكير.. الذي نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، إن “هدف الدولة من هذه التنازلات ليس تنزيلها على أرض الواقع؛ بل بث الانشقاق في صفوف الحركات المناضلة و تقسيمها لمجموعات متناقضة: حيث سيظهر قابلون ورافضون، وفي غياب تقاليد النقاش الديمقراطي ينتهي الأمر بانشقاقات خطيرة.”

كما أعلنت التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “إننا نناضل من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإلغاء الأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات الجهوية، و إسقاط المرسومين (…)”

تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعا السبت 9 مارس الجاري، مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وأصدرت بخصوصه الوزارة بلاغا أعلنت فيه عن مجموعة إجراءات، أسمتها بـ”اقتراحات الحكومة في شأن وضعية أطر الأكاديميات”، عبر تقديم 14 مقترحا لمراجعة وضعية المحتجين والاستجابة لمطالبهم، واقتراح حذف كلمة “التعاقد” من جميع مواد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومراجعة المواد التي تشير إلى فسخ العقد. وهو الأمر الذي قالت عنه التنسيقية: “إسقاط التعاقد لا إصلاح أنظمته الأساسية”.

ورفضت التمثيليات النقابية من خلال بلاغها الصادر عقب اجتماعهم مع الوزير أمزازي، مخرجات الحوار، إذ تشبثت النقابات بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد..

بلاغ النقابات ومقترحات الوزارة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium