أساتذة التعاقد يصفون اتفاق 14 يناير بـ”مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن رفضها اتفاق 14 يناير بين الحكومة والنقابات التعليمية واعتبرته “إهدار للزمن وربح الوقت”.
وكشفت أن مضامين هذا الاتفاق بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليه هذه المرة، واصفة ما جرى بـ” مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”.
التنسيقية اتهمت في بيان نشرته الثلاثاء 17 يناير، النقابات الموقعة على الاتفاق بالمساومة بدل تبني مطالب الشغيلة التعليمية.
وقالت إن المركزيات النقابية وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية بكون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE قد أعلنت رفضها التوقيع على محضر “اتفاق” 14 يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية، مطالبة بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة بالقطاع.
وقالت في بيان لها إن بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة.
