أزمة مهنيي النقل السياحي تبرز من جديد ووزير الميزانية مطالب بالتدخل

قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إن بعض مؤسسات التمويل أقدمت على تجاوز مقتضيات جميع الاتفاقيات والقرارات الحكومية، بعدما شرعت في مطالبة مقاولات النقل السياحي منذ شهر شتنبر الماضي، بأداء الديون كاملة وليس فقط الأقساط، دون احترام الآجال المتفق عليها.

وأشارت في رسالة وجهتها إلى وزير الميزانية -توصلت المنصة بنسخة منها الجمعة 6 يناير- أن هذه الإجراءات التي وصفتها بالمجحفة تأتي في وقت كانت تأمل فيه أن يبدأ القطاع في الانتعاش وتجاوز الأزمة، “لكن الممارسات التي أقدمت عليها شركات التمويل إضافة إلى أزمة أسعار المحروقات، من شأنها أن تضرب جميع الجهود في الصفر”.

وطالبت بعض شركات التمويل من قطاع النقل السياحي أداء مجموع القرض كاملا وليس الشروع في أداء الأقساط، كما أنها عمدت إلى فرض فوائد ضخمة فاقت في كثير من الأحيان أصل الدين، بل وفاقت حتى السعر الحالي للمركبة.

وبدأت بعض هذه الشركات في محاولات للحجز على المركبات ضاربة بعرض الحائط جميع التعهدات السابقة، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة الاحتقان إلى القطاع.

ودعت الفيديرالية إلى إيجاد حل عاجل لهذه التجاوزات التي أقدمت عليها بعض شركات التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على احترام القرارات الحكومية وعدم تجاوز حدود المعقول في تعاملها مع قطاع النقل السياحي، وعدم فرض فوائد خيالية خصوصا وأن هذه الشركات استفادت من تحمل الدولة لجزء من هذه الفوائد المترتبة عن التأجيل.

وطالبت باتخاذ القرارات اللازمة لإنعاش قطاع النقل السياحي ولتمديد فترة تأجيل سداد الديون بالنسبة للمقاولات التي مازالت عاجزة عن الأداء بفعل دخولها في أزمة جديدة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار قبل الخروج من أزمة جائحة كوفيد وبسبب إغلاق المغربي لحدوده على بعض الأسواق السياحية المهمة جدا (الصين).

وشددت أيضا على مواصلة جلسات الحوار التي بادرتم إلى افتتاحها السنة الماضية، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لتأهيل قطاع النقل السياحي الذي يعد العمود الفقري لقطاع السياحة.

ثم وقفت عند ضرورة تفعيل مقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي القاضي بتحمل الدولة لمجموع ديون القطاع لتحريره من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولة هذه الديون وفق أقساط معقولة تؤديها شركات النقل السياحي للدولة.