أزمة الخصاص في الدواء.. وزير الصحة يتهم الشركات المصنعة بالاحتكار
قالت زهرة محسن إن المغرب لازال يعاني من انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية بين الفينة والأخرى، خاصة تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، مما يشكل تهديدا لصحة المرضى.
وأكدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل أن توفير الأدوية وبدائلها بكميات كافية وبأسعار في متناول المواطنين، وضمان توزيعها العادل في جميع مناطق المملكة، يعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية، ومدخلا أساسيا لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتعزيز مقومات السيادة الدوائية الوطنية والأمن الصحي.
وأبرزت خلال جلسة عمومية الثلاثاء 18 أبريل أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء “ليفوثيروكس” LEVOTHYROX لعلاج قصور الغدة الدرقية على سبيل المثال وديباكين “Dépakine” لعلاج الصرع، تطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين، وتثير الشكوك حول أسباب انقطاعها، خاصة وأن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة.
ولفتت الانتباه إلى أن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يتم توفيرها داخل المندوبيات، لكن الاستفادة منها تظل محدودة بالنظر، لضعف التواصل وعدم إخبار المواطنين بتواجدها بالمراكز الصحية، وبأن تدبيرها في حاجة أكثر إلى الحكامة والترشيد.
الوزير رد موضحا أن أسباب انقطاع الأدوية، هو انقطاع المواد الأولية للتصنيع بالنسبة للشركة، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع، أو مشكل في تصنيع، بالإضافة إلى احتكار الشركات المصنعة لأدوية ليس لها جنيس، مشددا أن المؤسسات الصناعية المحلية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي طبقا للمرسوم 262-02.
وأضاف أن الوزارة تشتغل على محور تشجيع تسجيل أدوية جنيسة جديدة، مراقبة دائمة للمخزون الشهري للمؤسسات المصنعة، من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لوزارة، وتشكيل لجنة استشارية تضم الفاعلين في القطاع، من أجل تحديث الحاجيات الأساسية للأدوية والمنتجات الصحية.
وعلى المستوى المتوسط والبعيد، تحدث الوزير عن برنامج وطني لمحاربة فقدان الأدوية ومواد الصحة والاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة المحلية للأدوية والمواد الصحية، من خلال التشجيع على إنتاج الدواء الجنيس، والصناعة التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية، كالمواد الخام، وتصدير الدواء.
وبخصوص أزمة دواء يخص الغدة الدرقية الذي يوجد بالمؤسسات الصحية العمومية وغيابها بالصيدليات، فرد الوزير على سؤال المستشارة مؤكدا أن وزارته لا دخل لها في هذه المفارقة، مردفا أن المشكل يرتبط بصفقات تجارية بين الصيدلية والموزع الذي تتعامل معه.
