أبودرار يرفع شكاية للقضاء ضد رئيسة جهة كلميم يتهمها بتبديد المال العام

رفع رئيس فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، محمد أبودرار، شكاية للقضاء (شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش) ضد امباركة بوعيدة رئيسة هذه الجهة، يتهمها بـ”تبدير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.

وأكد أبودرار وفق المعطيات التي نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك أنه يتوفر على إثباتات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون.

وقال إن هناك ارتفاع في وثيرة هدر المال العام “مختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.

وأضاف مبرزا استمرار “رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس… وتزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق…”.

ودعا أبودرار من الجهات القضائية المعنية “القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هذه الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون”.